سومین انتخابات شورا‌های استانی عراق

سومین انتخابات شورا‌های استانی در عراق روز دوشنبه ۱۸ دسامبر (۲۷ آذر ۱۴۰۲) در این کشور برگزار شد. این رای گیری عمومی برای انتخاب ۲۵۸ عضو شورا‌های ۱۵ استان عراق انجام شد. ۷۵ کرسی شورا‌های استانی برای زنان و ۱۰ کرسی برای اقلیت‌های قومی و مذهبی اختصاص یافته است.
این انتخابات در ۱۵ استان از ۱۸ استان عراق برگزار شد و انتخابات شورا‌های استانی در سه استان اقلیم کردستان عراق شامل اربیل، سلیمانیه و دهوک به اوایل سال آینده میلادی موکول شده است.
پیش از این نخستین انتخابات شورا‌های استانی در سال ۲۰۰۹ در عراق برگزار شده بود. دومین انتخابات هم در سال ۲۰۱۳ برگزار شد. همچنین در سال ۲۰۱۸ و همزمان با انتخابات پارلمانی نیز قرار بود انتخابات محلی عراق برگزار شود؛ اما به دلیل اختلافات سیاسی، بار‌ها به تعویق افتاد.

جایگاه قانونی شورا‌های استانی
طبق قانون اساسی عراق ساختار سیاسی این کشور فدرال است و بر تشکیل مناطق فدرالی تأکید شده است. هر چند در حال حاضر فقط منطقه فدرال کُردی وجود دارد، ولی سایر استان‌ها نیز قدرت محدود اداری در منطقه خود دارند که در قالب مواد ۱۲۲ و ۱۲۳ قانون اساسی اختیارات و مسئولیت‌های استان بیان شده است.
مطابق قانون اساسی عراق در هر استانی نهادی به نام شورای استان وجود دارد و علاوه بر انتخابات پارلمانی، هر چهار سال انتخابات شورا‌های استانی نیز برگزار می‌شود. اعضای این شورا به وسیله انتخابات و بر مبنای جمعیت هر استان انتخاب می‌شوند که تنظیم سیاست‌های درونی استان و اجرای دستور‌ها و قوانین کلی ابلاغ شده از سوی دولت مرکزی برعهده شورای استان است. این شورا همچنین قدرت انتخاب استاندار، معاون استاندار و مقام‌ها و مسئولان سیاسی و امنیتی درون استان را برعهده دارد.
کارکرد دیگر شورای استانی در عراق صرف بودجه اعطایی دولت مرکزی و همچنین اخذ درآمد‌های خاص استانی و صرف آن در امور استان است؛ بنابراین شورای استان قدرت مالی و تصمیم گیری مناسب، در اداره استان نقش قابل توجهی دارد و بالاترین مرجع در استان به شمار می‌رود.
نکته مهم و راهبردی درباره انتخابات شورا‌های استانی، انتخاب استانداران و جریان‌های فعال در شورای استان است که به حکومت‌های محلی مشهورند. با این روند وزن سیاسی احزاب پیروز برای توزیع قدرت در ساختار حکومت مرکزی و انتخابات پارلمانی افزایش خواهد یافت.

میزان مشارکت
کمیساریای عالی مستقل انتخابات عراق ضمن اعلام برگزاری موفق این انتخابات، مجموع میزان مشارکت در رأی گیری عمومی و خصوصی در انتخابات شورا‌های استانی عراق را ۴۱ درصد، معادل ۶ میلیون و ۵۹۹ هزار و ۶۶۸ رأی اعلام کرد. همچنین کمیساریای انتخابات عراق نسبت مشارکت در انتخابات را به تفکیک استان‌ها اعلام کرد. بر اساس جدول منتشر شده، بیشترین مشارکت در استان کرکوک با ۶۵ درصد و کمترین مشارکت در استان میسان با ۲۹ درصد ثبت شده است. مشارکت در دو بخش کرخ و الرصافه استان بغداد هم به ترتیب ۳۲ درصد و ۲۱ درصد بوده است.
میزان مشارکت در انتخابات به دلایلی از جمله تحریم انتخابات توسط برخی گروه‌ها و جریان‌های سیاسی و نیز نگاه منفی برخی از آحاد جامعه عراق به ساختار حاکمیت و حاکمان پایین بوده است؛ با این حال بنا به گفته مقامات عراقی انتخابات روز دوشنبه در فضایی امن و سالم برگزار شده و میزان مشارکت قابل قبول می‌باشد.

نتایج انتخابات
عراق نتایج اولیه انتخابات شورا‌های استانی عراق در ۱۵ استان اعلام کرد. طبق اعلام اولیه نتایج انتخابات توسط کمیسیون عالی مستقل انتخابات، احزاب و جریان‌های شیعی در صدر برندگان انتخابات قرار دارند. شیعیان که در قالب "هیات هماهنگی شیعه" تجمع یافته اند در انتخابات اخیر در قالب ائتلافات مجزا وارد معرکه انتخابات شدند؛ از جمله: ائتلاف "نبنی" به رهبری هادی العامری (رئیس سازمان بدر)، ائتلاف دولت قانون (به رهبری نوری المالکی) و نیرو‌های دولت ملی (به رهبری سیدعمار حکیم).
پس از گروه‌های شیعی، ائتلاف تقدم از اهل سنت (به رهبری محمد الحلبوسی) در مرتبه دوم قرار دارد.
شایان ذکر است جریان صدر به عنوان یک گروه شیعی که دارای پایگاه اجتماعی قابل توجهی است و در انتخابات پارلمانی اکتبر ۲۰۲۱ بالاترین کرسی‌ها را کسب کرده بود انتخابات را تحریم کرده از این ماراتن سیاسی غایب بود.
محافل داخلی عراق و نیز ناظران خارجی بر این باورند که با توجه به نتیجه انتخابات، گروه‌های قدرتمند همسو با جمهوری اسلامی ایران تقویت خواهند شد؛ موضوعی که در عین حال زمینه ساز پیروزی آنان در انتخابات آتی پارلمانی نیز خواهد شد.

ارزیابی و دورنما
پس از ۱۰ سال تاخیر، سرانجام انتخابات شورا‌های استانی ‎عراق با موفقیت و مشارکت پایین، اما قابل قبول عراقی‌ها برگزار شد. قرار بود انتخابات محلی در سال ۲۰۱۸ برگزار شود، اما به دلیل بحران تظاهرات‌های ماه اکتبر و گرفتار شدن عراق در چرخه بی ثباتی‌های سیاسی و روی کار آمدن دولت‌های کوتاه، این انتخابات به تعویق افتاد.
در ۲۸ اکتبر ۲۰۱۹، مجلس نمایندگان به لغو شورا‌های فرمانداری رأی داد، اما این تصمیم قبل از این که دادگاه فدرال به ماجرا ورود کند و اختلافات بر سر آن را در ۲ ژوئن ۲۰۲۱ حل و فصل کند، توسط اکثریت قریب به اتفاق اعضای شورا رد شد. با این حال دادگاه فدرال عراق ادامه فعالیت کار شورا‌ها را به منزله نقض حق رأی مردم و خلاف قانون اساسی تشخیص داد و سرانجام در سال ۲۰۲۲، شورا‌ها مجدد به عرصه حیات سیاسی عراق بازگردانده شد و با اصلاح قانون انتخابات شورا‌ها در ماه مارس گذشته در مجلس نمایندگان، برگزاری مجدد انتخابات در برنامه دولت فعلی گنجانده شد.
شورا‌های استانی از اختیارات گسترده‌ای برخوردار هستند که مهم‌ترین آن‌ها انتخاب استاندار و تعیین بودجه برای بهداشت، حمل و نقل و آموزش و پرورش از طریق اعتبارات اختصاص یافته به آن‌ها در بودجه عمومی است که ۹۰ درصد درآمد‌های آن متکی به نفت است.
به دلیل اختیارات گسترده شورا‌ها به ویژه در تعیین مقامات استانی و انحصار مدیریت بودجه تخصیصی به هر استان، غیر از تحریمی ها، اکثریت جریان‌های سیاسی عراق با تمام قدرت در انتخابات شورا‌ها حضور یافته و از حامیان خود برای رفتن پای صندوق‌ها دعوت کرده بودند.
با توجه به نتایج اعلام شده گروه‌های شیعی در صدر قرار دارند و به همین دلیل پیش بینی می‌شود جایگاه هیات هماهنگی شیعه در ساختار سیاسی عراق بیش از گذشته تقویت و تثبیت شده و این روند تا اتخابات بعدی پارلمانی عراق تداوم خواهد یافت. البته این در صورتی است که جریان صدر همچنان در حاشیه باقی بماند؛ اما با بازگشت آن ممکن است معادلات کنونی دچار تغییراتی شود.
در مجموع، عراق در آزمون دموکراسی فراز و نشیب‌های متعددی را طی کرده و اینک دولت محمد الشیاع السودانی با برگزاری انتخابات شورا‌های استانی، گام دیگری در جهت ثبات سیاسی عراق و حل مشکلات عدیده این کشور برداشته است.